“امین دوست‌محمدی” اظهار کرد: با بررسی‌های انجام شده تعداد ۱۵ پروژه انتفاعی جهت تکمیل با مشارکت بخش خصوصی در استان شناسایی شده است. وی افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مذکور بالای ۵۲ درصد است که در راستای کاهش هزینه‌ها، دولت موضوع واگذاری پروژه‌های عمرانی در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق برخی از مواد به قانون […]

“امین دوست‌محمدی” اظهار کرد: با بررسی‌های انجام شده تعداد ۱۵ پروژه انتفاعی جهت تکمیل با مشارکت بخش خصوصی در استان شناسایی شده است.

امین دوست محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام: منابع درآمدی  استان ۴۴/۸ درصد رشد داشته است · ماناسپهر

وی افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مذکور بالای ۵۲ درصد است که در راستای کاهش هزینه‌ها، دولت موضوع واگذاری پروژه‌های عمرانی در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را مورد توجه ویژه قرار داده و ساز و کار استفاده از این ظرفیت قانونی تنظیم و برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.

دوست محمدی یادآور شد: ویژگی بازر این پروژه‌ها انتفاعی و سودآوری آن‌هاست که تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها را با مشارکت بخش خصوصی توجیه می‌کند.

وی در خصوص تکمیل پروژه‌ها با مشارکت بخش خصوصی نیز گفت: واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی علاوه بر اشتغالزایی پایدار و افزایش نرخ رشد اقتصادی با توجه به اینکه محور فعالیت‌های بخش خصوصی سوددهی آن طرح ها است، زمینه تکمیل این طرح ها را با مشارکت بخش غیردولتی با کیفیت بهتر، زمان کمتر و صرف حداقل هزینه فراهم‌خواهد کرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام، مهم‌ترین طرح‌های قابل واگذاری استان ایلام را برج هنر اسلامی شهر ایلام، تصفیه خانه و شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهرهای آبدانان و ملکشاهی، تأسیسات فاضلاب شهر ایلام و تأمین آب اراضی کشاورزی عنوان کرد.

۶۹ پروژه عمرانی در استان ایلام قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند.

برون سپاری خدمات اداری به بخش غیردولتی و واگذاری طرح ها و پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی(مشارکتی) از اولویت های در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام است.
در استان ایلام ۵۳ پروژه استانی و ۱۶ پروژه ملی برای واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد.

«امین دوست محمدی» افزود : منابع تملک دارایی های سرمایه ای استان از سه هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال در سال ۹۹ به ۱۸ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۴۱ درصد رشد و پنج برابر افزایش در دولت سیزدهم رسید.

وی افزود: تخصیص اعتبار که یکی از مهمترین مباحث در حوزه اعتبارات است از یک هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ قبل از استقرار دولت با ماهیت ۵۰ درصد اسناد خزانه، به ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در سال گذشته رسید و ۷.۵ برابر افزایش یافت که بالغ بر ۹۶ درصد بصورت نقد توزیع شد و این اعتبارات ورای اعتبارات تخصیصی دور اول سفر رییس جمهور به استان ایلام است.

دوست محمدی به رویکرد کاهشی سن تکمیل پروژه ها به دلیل مدیریت صحیح منابع اشاره و اضافه کرد: زمان بندی تکمیل پروژه های نیمه تمام در سال ۱۴۰۱ از هفت سال و هشت ماه به ۶ سال و هشت ماه با اولویت طرح های دارای پیشرفت فیزیکی بالا کاهش یافت.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تعداد یک هزار و ۱۶۶ طرح نیمه تمام در استان وجود داشت که اکنون این طرح ها به یک هزار و ۶۵ طرح کاهش یافته است در حالی که همان سال استان ۶۳ درصد افزایش اعتبارات را تجربه کرد اما بجای افزایش تعداد پروژه ها، این هزینه ها در مسیر تکمیل پروژه های نیمه تمام گذشته مدیریت شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام بیان کرد: استان هم اکنون دارای یک هزار و ۶۵ طرح و پروژه نیمه تمام است که برای این طرح و پروژه ها ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب شده بود اما به دلیل اطاله های صورت گرفته که گاه عمر برخی پروژه های نیمه تمام را به ۱۹ سال رساند، اکنون تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها به ۲۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

رشد ۳۹۴ درصدی اعتبارات ایلام در دولت سیزدهم

وی در خصوص تورم سالانه هم گفت: کنترل تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست بلکه با هدف کاهش سرعت افزایش قیمت ها است و هر میزان رتبه به یک نزدیکتر باشد نرخ تورم بالاتر است هرچند آنچه در محاسبات بیش از رتبه استان اهمیت دو چندان دارد، رویکرد کاهشی در سرعت افزایش قیمت هاست.

دوست محمدی اضافه کرد: با اعلام مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی، استان ایلام با ۵۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ رتبه پنجم تورم سالانه را داشت و در سال ۱۴۰۲ بر اساس مرکز آمار ۴۳.۱ درصد و رتبه ۱۲ را کسب کرد که در این میان نکته قابل تامل کاهش ۷.۸ درصدی سرعت تورمی نسبت به سال گذشته است که رابطه معناداری با رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی استان در سال ۱۴۰۱ که بالاتر از متوسط ملی است، دارد.

وی یادآور شد: با توجه به ظرفیت های مغفول در اقتصاد استان می طلبد با برون سپاری طرح ها، پروژه ها و خدمات قابل واگذاری، نرخ مشارکت اقتصادی را در رشد اقتصادی استان که بر تقویت زایش اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید تاثیر قابل تاملی دارد، بهبود ببخشیم.

  • منبع خبر : ایرنا