دولت چهاردهم یکی از خاص ترین دولتهای جمهوری اسلامی ایران است و شاید بتوان آن را دولت سومین ها نامید، سومین انتخابات زودهنگام و سومین دولتی که یک فرد نظامی را به عنوان وزیر کشور منصوب کرد. انتخابات چهاردهم در شرایطی برگزار شد که شاهد یک انتخابات زودهنگام و تقریبا غیرقابل پیش بینی بودیم، یکی از تفاوت های این انتخابات با انتخابهای گذشته ترکیب افرادی بود که توانستند اعتماد شورای نگهبان را کسب کرده و به مرحله انتخاب توسط مردم برسند. تصور اولیه و عمومی این بود که پنج نفر با سلیقه سیاسی نزدیک به هم در یک طرف و یک نفر با سلیقه و پایگاه سیاسی متفاوت در طرف دیگر قرار گرفته اند و بر خلاف بسیاری از تفاسیر و ادعاها که معتقد بودند عرصه برای رقابت یک در مقابل پنج تنگ است، اتفاقا این ترکیب زمینه رقابت را سهل و هموار کرد. زمانی که انتخابات به دور دوم کشیده شد و حتی در همان دور اول نکته قابل توجه حضور افراد با سلایق و افکار مختلف در ستاد انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان بود. در دور اول علاوه بر اصلاح طلبان، میانه رو ها و طیفی از اصولگرایان نیز حضور داشتند که این حضور در دور دوم پررنگتر شد. با توجه به صعود دکتر سعید جلیلی به دور دوم، بسیاری از اصولگرایان و چهره های انقلابی که با سلایق شخص دکتر جلیلی یا اطرافیان وی همراه نبودند به ناچار و برای حمایت از نظام و افزایش مشارکت در انتخابات به ستاد دکتر پزشکیان پیوستند و البته تسلط این کاندیدا به نهج البلاغه و قرآن کریم و تعلق خاطر بالای ایشان به نظام جمهوری اسلامی تأثیر بسیار بالایی در این همراهی داشت و این افراد بشدت برای موفقیت مسعود پزشکیان تلاش کردند. ماجرای اصلی بعد از انتخابات شروع شد و اولین اقدام رئیس جمهور منتخب این بود که گفت ما از همه حتی از آقای جیلی خواسته ایم تا گزینه های خود را معرفی کند. اینجا بود که صدای یاران اصلاح طلب پزشکیان درآمد. اما واقعیت این بود که پیروزی مسعود پزشکیان دلایل مختلف داشت و با توجه به درصد مشارکت در انتخابات که در دور اول ۳۹ درصد و در دور دوم علیرغم حساس سازی و ترغیب بیشتر رأی دهندگان از سوی ستادهای دو کاندیداها باز هم به ۵۰ درصد نرسید، همچنین تعداد رأی بالای سعید جلیلی در هر دو مرحله (تفاوت رأی کمتر از سه میلیون در دور دوم از مجموع سی میلیون و پانصد هزار رأی) میتوان ادعا کرد که اگر طیف میانه رو و اصولگرایان نبودند نه انتخاباتی حتی با این درصد و جمعیت برگزار میشد و نه دکتر پزشکیان می توانست به ساختمان میدان پاستور راه یابد. اکنون آنچه مهم است تشکیل دولت وفاق توسط رئیس جمهور است که تا حدی در انتخاب کابینه به آن جامه عمل پوشاند. البته باز هم نباید انتقادهای شدید برخی طیف ها از جمله اصلاح طلبان تندرو و جبهه پایداری به کابینه را نادیده گرفت ولی باید پذیرفت که دکتر پزشکیان چاره ای جز این نداشت و این تیم یکی از انتخاب های قابل قبول ایشان برای کسب رأی اعتماد از مجلس بود. به یک نکته دیگر باید اعتراف کرد و آن هم اینکه در بین افراد حاضر در کابینه فعلی، هستند کسانی که حتی در کابینه سیدمحمد خاتمی نیز شانس حضور نداشتند و هستند کسانی که در دولتهای احمدی نژاد و شهید رئیسی هم امکان حضور نمی یافتند. انتخاب این طیف نکات مثبت و منفی متعددی دارد، اما در شرایط فعلی باید بیشتر به نکات مثبت آن توجه کرد و از آن بهره بردای نمود. از اینها که بگذریم به شرایط خاص میرسیم و یکی از شرایطی که اکنون دولت با آن مواجه است انتخابهاست. انتخاب وزرا تمام شد و الان مرحله انتخاب رؤسای سازمانها، معاونین وزرا و استانداران است. آنچه برای استانها به ویژه استان کوچک و سیاست زده ای مانند ایلام بسیار مهم است و در کانون توجه افکار عمومی و رسانه ها و مخاطبین آنها قرار گرفته است انتخاب استاندار است. گرچه واقعا استاندار در توسعه ملی و توسعه استان آنقدر که در رسانه های استانی و طیف عمومی به آن اهمیت داده میشود نقش ندارد، اما شرایط خاص استان ایلام از جمله نرخ بیکاری بالا، کمبود فرصت های شغلی غیردولتی و اتکا به بخش دولتی، عدم حمایت های لازم از بخش خصوصی در حوزه های صنعت و … باعث شده است که استاندار در این استان نقشی پر رنگتر نسبت به سایر استانها داشته باشد که نگارنده معتقد است این نقش تنها زایده ذهن افراد است و یک استاندار فراتر از فرایند توسعه ملی نمی تواند کاری انجام دهد. در حال حاضر اصلاح طلبان اصرار شدیدی برای انتخاب یک گزینه اصلاح طلب برای استانداری ایلام دارند. اما شرایط خاص دولت از جمله شعار وفاق ملی و تعاملی که میخواهد با مجلس داشته باشد عزم دولت را برآن کرده تا دامنه انتخاب های خود را وسیع تر نماید و این موضوع باعث نقدهای زیاد و گاهاً تندی علیه دولت شده است و موجب شده انتخابها با سختی انجام شود واقعیت این است که اگر دولت بنا داشت از بین یک طیف گزینه های خود را انتخاب کند کار بسیار ساده تری داشت و تکلیف مشخص تر بود و بسیاری از افراد و گزینه ها به بهانه یا به دلیل عدم حضور در میان آن طیف به راحتی حذف میشدند. اما حال که دولت تمایل به برقراری وفاق دارد انتخاب ها با موانع و سختی های خاصی مواجه شده است. در این بین نباید از فرصت طلبها نیز غافل شد و باید دقت کرد این افراد باز هم تغییر رنگ نداده و وارد بازی نشوند، طبیعی است منظور از فرصت طلبها یک طیف خاص نیست بلکه ممکن است افراد حاضر در طیف های مختلف برای دستیابی به فرصت انتخاب شدن و پست و مقام رنگ عوض کرده و خود را همراه با وفاق نشان دهند. اما آنچه وفاق را عملی میکند تنها و تنها انتخاب شایستگان از هر طیفی است و مهم این است که فرد منصوب سیاستهای کلی نظام و دولت را در عمل قبول داشته باشد، چرا که در تئوری ممکن است بین یاران یک طیف هم اختلاف نظر وجود داشته باشد. اکنون سوال این است آیا انتخاب استاندار بومی صحیح است یا خیر؟ این موضوع در برخی منابع حقوق اداری هم مورد بررسی قرار گرفته و بیان شده که استاندار “فردی دارای توانمندی های خاص و ترجیحاً غیربومی منطقه” است تا دارای منافع ویژه و شخصی در حوزه استحفاظی خود نباشد. با احترام به تمام نظراتی که در حال حاضر در رسانه های استان بیان میشوند، انتخاب استاندار بومی در کنار مزایای زیادی که میتواند داشته باشد، معایب بزرگی هم دارد و تقریبا تجربه هم ثابت کرده است که استاندار بومی برای استانهایی مانند ایلام، همراه با مخاطرات و معایب بیشتری نسبت به استاندار غیربومی است. ایجاد فشارهای سیاسی و غیرسیاسی از دریچه قوم و قبیله، فشارهای شهرستانی و حتی جغرافیایی، انتظارات خاص مناطق مختلف از استاندار، حساس شدن نسبت به هرگونه اقدام و انتصاب توسط استاندار و سیل انتقادات مختلف که ریشه در همان نگاه های قومی و قبیله ای دارد از جمله عواملی است که یک استاندار بومی باید همواره با آنها دست و پنجه نرم کند. نگاه خاص ناخواسته و ناخودآگاه استاندار هم می تواند در انتخابها و عملکرد وی تاثیر گذار باشد و حتی اگر شخص استاندار نخواهد نگاه ویژه ای داشته باشد، همین وابستگی اذهان را به آن سمت برده و قطعاً مانع برخی اتفاقات خوب خواهد شد. شاید بهترین انتخاب حال حاضر برای استان ایلام، انتصاب یک استاندار غیربومی و البته کاملاً آشنا به استان و اشراف کامل به مسائل آن است، این همان موضوعی است که برای بسیاری استانها از جمله استانهای برخوردار میتواند به راحتی رخ دهد. انتظار منطقی از بزرگان و ذی نفوذان استان این است که لیاقت، شایستگی، نفوذ ملی و توانمندی اجرایی را فدای بومی گزینی نکرده و در گام اول فراتر از یک انتخاب بومی دنبال یک فرد با شرایط ذکر شده باشند، در گام دوم چنانچه دو نفر حائز شرایط لازم و کافی و پارامترهای یکسان یافت شدند، اولویت با فرد بومی باشد.