به گزارش برنا، جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در رابطه با سفر رییسی به پکن گفت: سفر آیت‌الله رئیسی به چین نخستین سفر رسمی رئیس جمهور ایران به دعوت رئیس جمهور چین پس از ۲۰ سال است.اهداف این سفر اقتصادی، سیاسی و راهبردی است.

وی در ادامه گفت: راهبرد دولت جمهوری اسلامی سیاست همگرایی اقتصادی با تمرکز بر حوزه آسیا است که مورد توجه ویژه جدی است.به دنبال همکاری‌های گسترده اقتصادی با چین هستیم که بستر آن سند مشارکت جامع راهبردی ایران و چین است.

جمشیدی مطرح کرد: مکانیزم‌های عملیاتی کردن توافق جامع ایران و چین که در ابتدای دولت یک توافق روی کاغذ بود را پیش برده‌ایم و در این سفر نهایی کردن آن دنبال خواهد شد.

پیش‌تر، «تسنیم» خبر داده بود، رئیس جمهور عصر ۲۴ اسفند برای سفری سه روزه، عازم پکن می شود.

همراهان سفر سه‌روزه

«دنیای اقتصاد» نیر در گزارشی نوشت: شش وزیر کابینه دولت سیزدهم، امیرعبداللهیان وزیر خارجه، خاندوزی وزیر اقتصاد، بذرپاش وزیر راه، اوجی وزیر نفت، ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی، فاطمی‌امین وزیر صمت، همچنین فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی و علی باقری مذاکره‌کننده ارشد کشورمان رئیسی را در این سفر همراهی می‌کنند.

سرنوشت سند همکاری

براساس این گزارش، در بحبوحه تحولات در سیاست خارجی ایران، امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در تاریخ هفتم فروردین ماه ۱۴۰۰ در ابتدا نقطه عطفی در روابط دو کشور و سیاست خارجی ایران قلمداد شد. اما با گذشت نزدیک به دو سال از امضای این قرارداد و عملیاتی نشدن آن این گمانه مطرح می‌شود که در حال حاضر یا بسترهای لازم برای اجرایی شدن مفاد این سند وجود ندارد یا طرف چینی نمی‌خواهد برای این سند ریسک کند و در شرایطی که ایران تحت رژیم تحریم‌ها قرار دارد، وارد همکاری‌های گسترده‌تر با تهران شود. شاید دلیل حساسیت ایران در مورد سفر اخیر شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین به عربستان سعودی و امضای قراردادهای کلان با سعودی‌ها همین مساله باشد که آنها هنوز هیچ گامی برای اجرایی شدن سند ۲۵ ساله برنداشته‌اند اما قراردادهایی که با ریاض بسته‌اند بسیار گسترده و بلندمدت است. حتی چینی‌ها امضای سند همکاری ۲۵ ساله را به دوره‌ای موکول کردند که مطمئن شدند ترامپ رفتنی است و احتمالا فرد دیگری وارد کاخ سفید خواهد شد.

این در حالی است که در ابتدای امر، ایران سند همکاری ۲۵ ساله با چین را بسیار با جدیت دنبال می‌کرد و شاهد تلاش‌های بسیاری چه در دوره ریاست جمهوری روحانی و چه رئیسی برای امضا و عملیاتی شدن آن بودیم. مصداق آن هم اینکه ایران یک نماینده سطح بالا یعنی علی لاریجانی را برای پیگیری این پرونده انتخاب کرد. بنابراین یک متغیر مداخله‌گر در روابط بین تهران و پکن وجود دارد و آن متغیر مداخله‌گر، متغیری است که به وضعیت ایران در نظام بین‌الملل مربوط می‌شود.

البته تئوری‌هایی در ایران توسط برخی طرفداران روابط با چین ارائه می‌شود که امضای توافق‌نامه ۲۵ساله با ایران در زمان تحریم را نشان‌دهنده آن می‌دانند که چین دیگر بازیگری نیست که ریسک مواجهه با آمریکا را به جان نخرد؛ چرا که قدرتش افزون شده است. اما در عمل در فعل و انفعالات دو سال گذشته این نظریه تا حدودی ابطال شده است. الگوی رفتاری چین گواهی می‌دهد که این کشور تنها در شرایطی حاضر به ریسک سیاسی و امنیتی است که منافع فوری و حیاتی‌اش در معرض خطر قرار گیرد و این منافع نسبت مستقیمی با بحث ژئوپلیتیک و دوری و نزدیکی به چین دارد.

به همین دلیل نیز چین در این منطقه حاضر به پرداخت ریسک و هزینه امنیتی نیست و ترجیح می‌دهد سکوی نفوذش در منطقه از طریق حوزه اقتصادی انجام شود. منطق روابط پکن در منطقه، اقتصادی است و از ابتدا نیز ستون اصلی برای تامین انرژی چین یعنی از اواخر دهه ۸۰ عربستان سعودی و امارات بودند.

درواقع ایران به دلیل وضعیت غیرعادی در نظام بین‌الملل و رژیم تحریم‌ها در عمل از اولویت‌بندی برای تامین انرژی چین خارج شد. به بیان دیگر برای چین اهمیت دارد که با کشورهایی وارد تعامل اقتصادی شود که در نظام بین‌الملل وضعیت عادی داشته باشند و در عین حال از ظرفیت بالایی برای صادرات انرژی ‌برخوردار باشند که ایران از هیچ یک از این دو ویژگی در حال حاضر برخوردار نیست.

در چنین شرایطی ایران نیز باید سیاست خارجی خود و مناسبات اقتصادی‌اش را به گونه‌ای تنظیم کند که روابط دوجانبه با چین را در دل روابط با نظام بین‌الملل قرار دهد. تمرکز صرف ایران بر روابط با پکن مطلوبیت‌های لازم را از آن کشور نمی‌کند بلکه لازمه دستیابی به چنین مطلوبیت‌هایی و همچنین ارتقای کیفی روابط دوجانبه میان تهران و پکن همه‌جانبه‌گری در حوزه سیاست خارجی است. یعنی ضمن اینکه تلاش می‌کنیم روابطمان را با چینی‌ها مستحکم و تقویت کنیم، از عادی‌سازی وضعیت ایران در نظام بین‌الملل نیز نباید غفلت کرد.